مجلس التعاون... بوابة الوحدة الخليجية الجزء الثالث

الديمقراطية وسنة الحياة

منذ نهاية الحرب الأمريكية في العراق قبل قرابة العامين, فتح الحوار على مصراعيه بشأن ضرورة إصلاح المنطقة ونشر الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط. وذهب بعض المسئولين الأمريكيين إلى المراهنة على أن العراق سوف يكون هو النموذج الأول للإصلاح الديمقراطي في المنطقة. العطية لم يستنكر هذا الكلام وشدد على أنه لم يكن مقبولا إرجاء عمليات الإصلاح بحجة أنها قادمة من الخارج, وفي الوقت ذاته بيّن أن أوضاع بعض دول المنطقة تتطلب أسلوب التدرج في تطبيق الإصلاحات.

وبطبيعة الحال فإن مثل هذه المشاريع والضغوط ليست بعيدة عن دول مجلس التعاون الخليجي, فهل يمكن فعلا حسب المنظور الأمريكي فرض الإصلاح والديمقراطية على الدول التي تضمنها مشروع الشرق الأوسط الكبير رغما عن جميع الظروف الموضوعية التي تجعل من عملية التحول الديمقراطي في تلك المنطقة عملية بطيئة وشاقة ?, كان هذا سؤال (العربي) للعطية وهذا رده: (إن الإصلاح والتحديث والديمقراطية ضرورة من سنن الحياة, بغض النظر عن المبادرات الخارجية المنادية بها, وهي تتطلب رؤية واقتناعا ذاتيين بها, ولكل مجتمع خصوصيته النسبية وظروفه وأوضاعه, ولكن ذلك لا يمنع من جعل القضايا المتعلقة بالحياة العامة وتطوير المجتمع وأوضاعه السياسية والإنمائية جزءا من الحوار الشعبي العام يدور حولها النقاش بشفافية وبصراحة وبمسئولية, لإيجاد قواسم مشتركة لأنسب السبل للخروج من حالة الجمود الراهنة, ولم يعد مقبولا إرجاء عمليات الإصلاح التي أصبحت ملحة, لاعتبارات إقليمية أو رفضها بحجة أنها قادمة من الخارج, أو لغير ذلك من الأسباب).

ويضيف العطية : ( ويوجد الآن في عالمنا العربي إدراك متزايد بضرورة التغيير, وأن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من الانتظار, وقد تتطلب أوضاع بعض المجتمعات تبني أسلوب التدرج في تطبيق الإصلاحات والابتعاد عن أسلوب الطفرات أو بوتيرة قد لا تتفاعل معها مجتمعاتنا بالقدر المطلوب, ولكن المهم في كل الحالات أن يكون هناك برنامج زمني واضح لمراحل تنفيذ عمليات الإصلاح والتطوير التي تتسق مع متطلبات الألفية الثالثة).

رهان المستقبل

السؤال الختامي للسيد عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية متعلق بمستقبل مجلس التعاون. فهذه المسيرة - ونكرر المسيرة وليس التجربة - إما أن تثب وثبتها الواثقة نحو الإنجازات الكبيرة و إما أن تبقى رهينة للتكرار والتردد. فيا ترى ما هو الشيء الذي ينقص مجلس التعاون حتى يغدو قريب الشبه من حيث الفاعلية والاندماج بمنظمات دولية أخرى ?, يرد العطية : (لكل تجمع إقليمي أو دولي ظروفه السياسية والاجتماعية والأمنية التي يصعب أحيانا إجراء المقارنة بين قواسمها المتشابهة.

وتجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية, هي تجربة منفتحة على تجارب الآخرين, وبالرغم من مرور أكثر من ثلاثة وعشرين عاما فإنها مازالت تعتبر نفسها في طور التكوين, تتعلم من مشاكلها وتطور أداءها, وتستفيد من دروس الماضي, وتسعى دوما لتجدد في أساليب عملها, ويراهن مجلس التعاون بالنسبة للمستقبل على ما امتلكه من خبرة وتجارب سابقة, كما يستند إلى امتلاكه لمفاهيم وطاقات وسياسات واعية ورؤى واقعية مكنته في السابق من تحقيق إنجازات عديدة واستحداث أساليب تطوير الأداء, كإضافة قمة خليجية تشاورية, وإقامة الهيئة الاستشارية للمجلس, وغير ذلك من إضافات إيجابية, الأمر الذي جعل هذا المجلس وسيجعله مستقبلا رمزا ونموذجا للنجاح بالنسبة للتجمعات الإقليمية, وقادرا على الانتقال من طور التعاون إلى مرحلة التكامل لتحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية في السنوات المقبلة بإذن الله.

أهم الإنجازات

إلغاء تأشيرات الدخول والإقامة عن مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء.

تخصيص ممرات خاصة في المنافذ بين الدول الأعضاء لمواطني دول المجلس.

توحيد البيانات وشكل رخص القيادة بدول المجلس.

السماح لمواطني دول المجلس بالقيادة برخص القيادة التي يحملونها من دولهم مدة سريان مفعولها في أي من الدول الأعضاء.

إنشاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون وتضم ثلاثين عضوا ( 5 أعضاء من كل دولة ).

إنشاء قوة عسكرية موحدة باسم قوة درع الجزيرة.

تخفيض أجور المكالمات الهاتفية بين دول المجلس.

إنشاء 12 مؤسسة مشتركة في مقدمتها مؤسسة الخليج للاستثمار هيئة المواصفات والمقاييس, مركز التحكيم التجاري, جمعية هندسة الطرق, مكتب البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدى الاتحاد الأوربي, المكتب الفني للاتصالات..إلخ.

مساواة طلاب دول المجلس في الاستفادة من التعليم العام والتعليم العالي.

معاملة كل دولة, مواطني دول المجلس العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها لمواطنيها أثناء الخدمة في المزايا المنصوص عليها في قرار المجلس الأعلى.

جائزة المجلس لأفضل أعمال البيئة

خصصت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, جائزة دورية للبيئة تسمى (جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية), وذلك انطلاقا من اقتناع دول المجلس بأهمية الوعي البيئي ودوره الفعال في الحفاظ على البيئة وصيانة مواردها الطبيعية.

مدير قطاع شئون الإنسان والبيئة د. عبدالله الهاشم تحدث لـ(العربي) عن أهداف جائزة البيئة قائلاً: (تهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الأعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية التي من شأنها المساهمة في حماية البيئة والتنمية المستدامة وتحفيز الأفراد والمؤسسات على البحث والابتكار والإبداع لتحقيق السبل الملائمة لقضايا البيئة الراهنة والمساهمة في نشر الثقافة والوعي البيئي بين المواطنين والمقيمين في دول المجلس, وإبراز جهود المؤسسات الصناعية الملتزمة بالمقاييس والمعايير البيئية).

وأوضح الهاشم أن جائزة مجلس التعاون للبيئة تنقسم إلى خمسة أقسام : 1- جائزة لأفضل بحث في مجال البيئة 2- جائزة للتوعية البيئية 3- جائزة شخصية البيئة 4- جائزة لأفضل مؤسسة تعليمية أو بحثية تخدم البيئة في كل دولة من دول المجلس 5- جائزة لأفضل مؤسسة صناعية في كل دولة من دول المجلس تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية, وتبلغ قيمة الجائزة خمسين ألف ريال سعودي ودرعا خاصة بالجائزة وشهادة تقديرية.

أمناء مجلس التعاون المتعاقبون

- عبد الله يعقوب بشارة - الكويت- (1981-1993)
- الشيخ فاهم القاسمي - الإمارات - (1993-1996)
- جميل الحجيلان - السعودية - (1996-2001)
- عبد الرحمن حمد العطية - قطر - (2002- حتى الآن)
متى يتم تنفيذ شبكة قطارات بين دول الخليج?

وقع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, على (الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون) في مؤتمر القمة ( 22 ) الذي عقد في مسقط 31 ديسمبر 2001م, وتأتي هذه الاتفاقية الجديدة تطويرا شاملا للاتفاقية السابقة التي وقعت في القمة الخليجية الأولى عام 1981م التي أرست قواعد العلاقات الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس.

وللتعرف بصورة أفضل على هذه الاتفاقية التقت مجلة (العربي) الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون محمد بن عبيد المزروعي الذي أوضح بداية أن الاتفاقية الاقتصادية (مثلما كانت عام 81 وليدة للظروف السائدة آنذاك جاءت الاتفاقية الجديدة لتعكس الظروف الحالية لدول المجلس, واستكمالا لما حققته الاتفاقية السابقة في تقريب السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها).

ويشير المزروعي إلى أن الاتفاقية الجديدة تضمنت نصوصا جديدة أو مطورة بصورة جذرية مثل الأحكام المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الاقتصادي والنقدي, إضافة إلى تخصيص فصل مستقل عن التكامل الإنمائي بين دول المجلس وتنمية الموارد البشرية وغيرها. وفيما يتعلق بالاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون أوضح المزروعي أن السلع الخليجية بموجب الاتحاد الجمركي (تنتقل دون قيود جمركية أو غير جمركية كما أن السلع المنتجة في أي من دول المجلس تعامل معاملة المنتجات الوطنية), وبالرغم من تشابه السلع التي تنتج في الخليج وهو ما يعني وجود منافسة كبيرة فيما بينها يؤكد المزروعي أن آليات السوق تعمل بصورة تلقائية لتصحيح مثل تلك الاوضاع لأن البقاء للأفضل.

وضمن إطار السوق الخليجية المشتركة يعامل مواطنو دول مجلس التعاون الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفرقة في شتى المجالات الاقتصادية. من أهمها ( التنقل والإقامة, تملك العقار, تنقل رؤوس الأموال, العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.. الخ ).

وأكد المزروعي على أن دول الخليج تبذل جهدا جماعيا فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية موضحا (أن الاتفاقية الجديدة تضمنت مادة تلزم جميع الأعضاء بالتعاون في تطوير الإجراءات الكفيلة بحماية المبدعين والمخترعين). وفي ختام لقاء (العربي) مع الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية محمد بن عبيد المزروعي, عبر عن تفاؤله بقرب (إحراز تقدم كبير فيما يتصل بخدمات الاتصال الهاتفي والبريد وشبكات المعلومات), مضيفا ضمن نفس السياق أن (تنفيذ مشروع بناء شبكة قطارات بين دول مجلس التعاون لا ينقصه سوى اتخاذ القرار بعد دراسته في اللجان المعنية, ومثل ذلك المشروع له العديد من الانعكاسات الايجابية على مواطني دول مجلس التعاون اجتماعيا واقتصاديا).

المكتبة الرقمية

تتيح المكتبة الرقمية في مركز المعلومات, بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, تصفح مطبوعات الأمانة العامة من خلال موقعها على الإنترنت بيسر وسهولة. وهو ما حقق لمطبوعات المكتبة الرقمية انتشارا واسعا وبتكلفة ضئيلة.

وتضم المكتبة مطبوعات باللغتين العربية والإنجليزية, تشمل الأنظمة, والأدلة, والبيانات, والإحصاءات, والدراسات وغيرها, ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة موقع الأمانة العامة على الشبكة العالمية:

WWW.GCC-SG.ORG

مجلس التعاون في أرقام

الدول الأعضاء : 6
تاريخ التأسيس : 25/5/1981 م
نسبة الاحتياطي النفطي العالمي : 65%
أعضاء الهيئة الاستشارية : 30
حجم الاستثمار في الصناعات البتروكيماوية : 33 مليار دولار (1998)
======================================================== ابوحبيبه العتمونى