مجلس التعاون... بوابة الوحدة الخليجية..... الجزء الثانى

المجلس وتحرير الكويت

كانت صدمة احتلال النظام العراقي البائد لدولة الكويت في الثاني من أغسطس 1990, اختبارا حقيقيا لمدى قوة وتلاحم دول التعاون الخليجي, وتحديا لمدى قدرة وفعالية مجلس التعاون في التصدي للأخطار الأمنية التي يتعرض لها, ومنذ بداية أزمة الاحتلال أعلنت دول مجلس التعاون وقوفها التام مع الكويت حكومة وشعبا في محنتها وأعلنت تلك المواقف بصورة واضحة في قمة الدوحة الحادية عشرة عام 1990, حيث أكدت وقوفها في وجه عدوان النظام العراقي وتصميمها على مقاومته من منطلق أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على جميع الدول الأعضاء.

وقد أثمرت جهود مجلس التعاون إلى جانب الدول العربية التي ساندت الحق الكويتي مثل مصر وسورية والمغرب, والدول الصديقة عن تشكيل تحالف دولي عريض لم يشهد له التاريخ مثيلا تمكن من دحر قوات النظام العراقي من الأراضي الكويتية في حرب تحرير الكويت عام 1991م, ليعود الحق لأصحابه في النهاية.

وضمن سياق الهاجس الأمني الذي اتخذ شكلا جديدا في خطورته بعد أن أصبح ينبع من الداخل لا الخارج, تحدثنا مع العطية حول دور مجلس التعاون حيال معالجة ظاهرة الإرهاب المحلي الجذور, الذي أصابت ناره بعض دول الخليج وبخاصة السعودية, وتعد الاتفاقية الأمنية الخليجية الموقعة في الكويت من أبرز الإجراءات لردع ذلك الخطر الأعمى, فهل تكفي هذه الاتفاقية وحدها لمعالجة تلك الظاهرة ? أم أن المسألة تحتاج إلى حزمة من الإجراءات?.

يعلق العطية قائلا : (إن هذه الاتفاقية تمثل شعورا مشتركا بالتضامن وخطوة مهمة على طريق التنسيق والتكامل بين الأجهزة المعنية بالأمن الداخلي في دول مجلس التعاون, وتمثل إنجازا مهما في هذا المجال), ويضيف مقدما رؤية واقعية لهذه الظاهرة المشكلة (وبطبيعة الحال فإن قضية الإرهاب أعقد من المعالجة بالإجراءات الأمنية وحدها, فهي تتطلب جهودا متعددة موازية على المستوى الاجتماعي والثقافي والديني أيضا لتوعية الشباب المضلَّلين والمغرّر بهم, وشرحا صحيحًا للدين, ومعالجة الظروف والأوضاع التي أفرزت ظاهرة الإرهاب والتي تتطلب بطبيعتها معالجة شمولية).

وأكد مجلس التعاون في عدة مناسبات على موقفه الثابت بشأن إدانة مختلف الأعمال والجرائم الإرهابية بجميع أشكالها وصورها وتأييده لأي تعاون دولي لمكافحة الإرهاب وقطع مصادر تمويله ومعالجة أسبابه مع تمييزه عن حق الشعوب في الكفاح من أجل تحرير أراضيها, ودعا مجلس التعاون إلى عدم تحميل الإسلام والمسلمين مسئولية أعمال أو ممارسات بعيدة كل البعد عن روح الدين الإسلامي الحنيف, ومعتقداته السامية التي تدعو إلى التسامح والمحبة ونبذ العنف وعدم التعرض للمدنيين الأبرياء.

مع القضية الفلسطينية

بقيت القضية الفلسطينية في وجدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ انشائه عام 1981م, بندا رئيسيا على جدول أعمال قادة المجلس, حتى في أحلك الظروف التي مرت بها منطقة الخليج, وبخاصة أثناء احتلال النظام العراقي لدولة الكويت. وانطلقت دول مجلس التعاون في تعاملها مع القضية الفلسطينية من أرضية مشتركة ومواقف ثابتة عززت من موقف تلك القضية في المحافل الدولية والإقليمية, من بينها استمرار مجلس التعاون اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني, وانسجام الموقفين الرسمي والشعبي خليجيا بخصوص القضية الفلسطينية وذلك من خلال المؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع مع إسرائيل الذي انعقد في دولة الكويت عام 2000, وسط حشد عريض يتقدمه أكثر من 600 شخصية خليجية تمثل قطاعات فاعلة في دولها, وأخيرا دعم صمود الدول المتضررة من العدوان الإسرائيلي مثل سورية ولبنان. ولم يقتصر دور دول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية وتطوراتها على بيانات الشجب والاستنكار والوقوف موقف المتفرج منها, بل كان للمجلس تحركات مشهودة أبرزها إيفاد وزيري خارجية الكويت وقطر عام 1983م إلى الجمهورية العربية السورية في مسعى عربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية وتونس والجزائر لبحث إجراءات وقف الاقتتال المؤسف الجاري آنذاك على الساحة الفلسطينية, ومشاركة دول المجلس في نظام المقاطعة العربية ضد إسرائيل, وفي النهاية المبادرة السعودية للسلام التي تحولت لمبادرة عربية بعد أن تبناها قادة الدول العربية في قمة لبنان عام 2002م.

لا.. لحرق المراحل

تحدد المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهداف ذلك المجلس وهي : (تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها, تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات, وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الأمور التالية (الشئون الاقتصادية والمالية, الشئون التجارية والجمارك والمواصلات, الشئون التعليمية والثقافية, الشئون الاجتماعية والصحية, الشئون الإعلامية والسياحية, الشئون التشريعية والإدارية) وأخيرا دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية و إقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.

وبعد مرور أكثر من عقدين من الزمان لم يعد ممكنا إخفاء الانتقادات الشعبية التي توجه إلى مجلس التعاون الخليجي بعد أن أصبحت أهدافه حبرًا على ورق, وبياناته الختامية شبه مكرره وتخلو من الإنجاز الذي يؤثر في حياة الناس.

(العربي) نقلت هذا الانتقاد إلى السيد العطية ووجهت إليه السؤال التالي : من الملاحظ في السنوات الأخيرة من عمر مجلس التعاون تزايد وتيرة الانتقادات والتذمر من حالة التأني والتأجيل للكثير من القرارات المتصلة بتعميق أواصر الوحدة والتعاون بين أبناء دول مجلس التعاون كتوحيد الجوازات والعملة وشبكات الاتصالات الهاتفية وغيرها, فهل تصل هذه الصورة إلى أصحاب القرار?

وفي رد جريء لا يخلو من الصراحة قال العطية: (قد يرى البعض أن الإنجازات التي حققها مجلس التعاون في عمره البسيط لا ترقى إلى تطلعات شعوب دول المجلس التي توقعت سرعة الإنجاز وسرعة الوصول إلى تحقيق الأهداف, وفي تقديري أن هذا النقد فيه شيء من الصحة, وهو مؤشر إيجابي ودلالة على تمسك هذه الشعوب بتجمعها الإقليمي الخليجي ورغبتها الصادقة في دفع مساره إلى الأمام, فالطموحات والآمال المتواصلة هي سر الحياة والدافعة إلى تطوير الأداء, والآمال العريضة تدفع أصحابها لمواصلة العمل الجاد والمثابرة على تحقيق الأهداف, وتجمعنا الخليجي صاحب طموح وأهداف بناءة, تستند إلى رغبة شعوبه, ويسعى ليصبح تجمعا إقليميا اقتصاديا وصناعيا ونقديا موحدا يضيف المزيد من المنعة والقوة لهذه المنطقة ويعزز فرص مستقبل أفضل لأجيالها القادمة).

وحول نفس السؤال السابق يلخص العطية طريقة عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق أهدافه مؤكدا أن المجلس لا يسعى إلى حرق المراحل ويقول: (إن مجلس التعاون تبنى مفهوم التدرج, والابتعاد عن حرق المراحل لتحقيق أهدافه, كما أن قراراته تتخذ بناء على التوافق لأعضائه ومراعاة مصالحهم, وقد حقق مجلس التعاون العديد من الإنجازات التي تجاوزت الحد الأدنى من الآمال, وجعلته محور إشادة ونموذجًا يشار إليه في التعاون الإقليمي).

توسيع العضوية

(إدراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية).. إلخ.

تلك الأسطر مأخوذة من ديباجة النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, وبالرغم من بساطتها فهي تعد المرجعية الأساسية فيما يتعلق بمسألة توسيع عضوية مجلس التعاون. وتتناقل الأوساط السياسية في منطقة الخليج حديثا يتمحور حول توسيع عضوية مجلس التعاون, وتعزز هذا المشروع بضم اليمن لبعض مؤسسات المجلس.

حول هذا الموضوع سألنا العطية عن الفائدة المرجوة من تلك الخطوة التوسعية, وهل تسعى دول الخليج العربية إلى إيجاد صيغة عربية جديدة للتعاون بديلة عن جامعة الدول العربية?

أجاب العطية : (ينبغي أن أوضح هنا أن النظام الأساسي لمجلس التعاون, نص على أن دول المجلس الست وهي متشابهة في أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولها خصوصيتها النسبية, وليس هناك تفكير حاليا في توسيع عضوية هذا المجلس, ويتوقف الأمر في النهاية على رغبة الدول الأعضاء المؤسسين له, وفي تقديري أن فتح الباب أمام إضافة أعضاء جدد يتطلب تعديلا في النظام الأساسي الذي قام عليه المجلس من حيث العضوية, ولكن ذلك لا يمنع من إقامة جسور التعاون ودعم العلاقات الاقتصادية والسياسية مع دول الجوار وفي مقدمتها اليمن والعراق, وهو ما يفسر ترحيب المجلس بانضمامهما لعدد من المنظمات الخليجية المتخصصة, ذات البعد الجغرافي الأوسع نطاقا).

ويواصل العطية : (إن صيغة التعاون الخليجي لا تنكفئ على ذاتها, أو تسعى لتكون بديلة عن جامعة الدول العربية أو الانسلاخ عن القضايا العربية, فالمجلس يعتز بالارتباط بمنطقة انتمائه العربي, وهو ما أكدت عليه ديباجة النظام الأساسي للمجلس, وقد تبنى المجلس دوما سياسة الحرص على بقاء الجامعة العربية واستمرارها في أداء دورها ودعمها, كما استمر المجلس في دعمه للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعم جهود حل الخلافات العربية / العربية, وتقديم الدعم المالي لمشاريع التنمية, فضلا عن المشاركة في العديد من المشاريع العربية المشتركة).

سياسة خارجية موحدة

وفقا لمعايير ميثاق الأمم المتحدة يعد مجلس التعاون لدول الخليج العربية منظمة إقليمية, فقد أتاح الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة للدول التي ترتبط بروابط إقليمية من أي نوع أن تنشئ فيما بينها تنظيما إقليميا ليعالج الأمور المتعلقة بحفظ الأمن والسلم, كما يعتبر مجلس التعاون أيضا منظمة إقليمية عربية تعمل في إطار جامعة الدول العربية وليست تحالفا سياسيا أو ماليا أو عسكريا هدفه تحقيق مصلحة آنية, وتشجع المادة التاسعة من ميثاق جامعة الدول العربية على إقامة أوثق وأقوى الروابط فيما بين الدول الأعضاء.

وتقوم بين مجلس التعاون والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية علاقات وروابط وثيقة مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية, وهو ما يتطلب بداهة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون اتخاذ مواقف متشابهة إزاء مختلف القضايا والأحداث التي تطرح داخل مجلس التعاون أو في المنظمات التي تشترك دول الخليج في عضويتها, وواقع الحال خليجيا يؤكد وجود اختلافات في السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون وهو ما أثرناه مع العطية عبر السؤال التالي: هل أثرت التباينات في السياسة الخارجية لأعضاء مجلس التعاون على وضع مجلس التعاون التفاوضي مع منظمات دولية وإقليمية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوربي ?.. ويرد العطية قائلا :

(بداية أود أن أوضح أن وجود تباين في بعض المواقف الخارجية لبعض الدول الأعضاء في المجلس أمر طبيعي, وهو أمر يحدث في التجمعات الإقليمية الأكثر تطورا كالاتحاد الأوربي, الذي لم يستطع حتى الآن تبني سياسة خارجية موحدة, بالرغم من اندماجه الاقتصادي والنقدي, وقد ظهر هذا التباين واضحا في مواقف أعضائه خلال تطورات أزمة العراق, وهناك تنسيق دوري بين دول المجلس على مستوى المجلس الوزاري وهو إحدى آليات تقليل التباين في السياسات الخارجية للدول الأعضاء, والتنسيق مفهوم, يفترض بطبيعته المرونة باتباع سياسات خارجية غير متعارضة في خطوطها العريضة قدر الإمكان وقد أثبتت التجربة أنه على الرغم من هذا التباين الذي يقع أحيانا, فإن دول مجلس التعاون تتفاوض كجبهة موحدة خلال التباحث مع التجمعات الإقليمية والدولية كالاتحاد الأوربي وغيره).

الجزر الإماراتية المحتلة

على خلفية النزاع القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الجزر الثلاث ( طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ) التي احتلتها إيران عام 1992م, فقد أكد مجلس التعاون تضامنه التام وتأييده المطلق لموقف الإمارات في هذه القضية, مع دعم كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تراها مناسبة لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث. وطالب مجلس التعاون إيران بإلغاء وإزالة كل الإجراءات التي اتخذتها في الجزر الثلاث وإنهاء احتلالها لها, وربط مجلس التعاون بين تطور العلاقات مع إيران وما تتخذه طهران من إجراءات تنسجم مع التزامها بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة ووحدة أراضى دول المنطقة.

وأعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشجيعه للجهود الدولية التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بهدف الوصول إلى إطار للمفاوضات بين الإمارات وإيران.

العراق الجديد

الأحداث المتسارعة في العراق تفرض نفسها بقوة على جيرانه من جهة, والأطراف المتداخلة فيه من جهة أخرى. سألنا الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية عن تصورات المجلس لكيفية التعامل مع العراق الجديد في المرحلة المقبلة? وما الثوابت التي يسير عليها مجلس التعاون في تعاطيه مع هذا الملف ? فأجاب بأن العراق دولة شقيقة وجارة إقليمية مهمة لدول مجلس التعاون,(ونتطلع لقيام العراق بدوره الإقليمي الإيجابي والالتزام بمبدأ حسن الجوار وبالقرارات الدولية, ومن مصلحة دول مجلس التعاون أن يتحقق الاستقرار والأمن والازدهار في ربوع العراق واسترداده لسيادته وعافيته السياسية الكاملة في أقرب وقت ممكن).

وأوضح العطية أن دول مجلس التعاون عبرت في أكثر من مناسبة عن احترامها لخيارات الشعب العراقي بإرادته الحرة, ومن هذا المنطلق رحبنا بالقرار ( 1546 ) الذي تبناه مجلس الأمن بتاريخ 8/6/2004 م, الذي يمثل خطوة مهمة على طريق عودة كامل السيادة للعراق واستكمال المراحل السياسية في الفترة المقبلة.

========================================================== ابوحبيبه العتمونى