مجلس التعاون... بوابة الوحدة الخليجية ..... الجزء الاول

25 عاما من العمل العربي المشترك

في الجناح الشرقي للوطن العربي وتحديدا على شواطئ الخليج, خاض أبناء ست دول عربية منذ العام 1981 تجربة هادئة في مجال العمل العربي المشترك مدفوعة بالمصير الواحد والأهداف والأماني التي تجمع شعوبها, ومدفوعة أيضا بالوصول إلى تحقيق الوحدة والاندماج بين تلك الدول. لم يكن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25/5/1981م رغبة في الابتعاد عن المحيط العربي بقدر ما كان منسجما مع ميثاق جامعة الدول العربية وعاملا مؤثرا في تحقيق التقارب وتوثيق الروابط بين الدول العربية, الأمر الذي يخدم قضاياها المصيرية ومصالحها الحيوية, ويهدف مجلس التعاون بصورة أساسية كما جاء في ميثاقه الأساسي إلى وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بين الدول الأعضاء ودفع عجلة التقدم العلمي وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص, والعمل على ترسيخ وتدعيم ما تحقق من إنجازات تهم الشعوب والدول كقيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس وتملك العقار والمشاريع العسكرية المشتركة والتنسيق الأمني ومشروع الربط الكهربائي وغيرها من القرارات التي تخدم المسيرة - فهل استطاع المجلس أن يحقق كل هذه الآمال المعقودة عليه?

كنت أحمل هذه الأسئلة وغيرها وأنا أدخل ذلك المبنى الهادئ في وسط العاصمة السعودية الرياض, حيث يوجد مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون. كان الأوان قد حان لتقييم تجربة هذا المجلس, بعد أن شب عن الطوق - كما يقولون - واقترب عمره من ربع قرن من الزمن, ففي شهر مايو العام 2005 يدشن مجلس التعاون الخليجي يوبيله الفضي. وقد وجدتها مجلة (العربي) فرصة تحتفي فيها بهذا الحدث العربي المهم, ولم نشأ أن نختفي خلف البيانات والمنشورات الرسمية التي تكون عادة براقة ومتفائلة, وفضلنا الرحيل إلى مقر الأمانة نفسها, لتسليط الضوء على بداية هذه التجربة وآمالها المستقبلية, وكان لنا لقاء بالأمين العام السيد عبد الرحمن العطية وبعض أعضاء الأمانة, وفي النهاية تجولت العدسة داخل أروقة وقاعات مبنى الأمانة العامة كأول مطبوعة عربية تدخل ذلك المكان.

من الفكرة للتأسيس

ولد مجلس التعاون الخليجي وسط ظروف صعبة, فقد كان الصراع المحتدم بين العراق وإيران يهدد المنطقة كلها عام 1980, وكانت النيران المشتعلة في هذين البلدين تهدد بالانتشار إلى بقية بلدان الخليج, لذا فقد كان الهاجس الأمني قويا وملحا في هذه الأيام, وهو الذي عجل بولادة المجلس, يؤكد هذه المقولة لـ (لعربي) عبد الرحمن العطية الأمين العام مجلس التعاون لدول الخليج العربية قائلا: (إن الهاجس الأمني لعب دورا رئيسيا وسريعا باتخاذ قرار إقامة مجلس التعاون (ولكنه يؤكد من ناحية أخرى أن (مساعي إقامة مثل ذلك المجلس قد بدأت قبل نشوب الحرب بسنوات طويلة).

لقد بدأت فكرة إنشاء إطار إقليمي يجمع الدول العربية المطلة على الخليج العربي تظهر في عام 1975م, وقد جاءت الفكرة بعد نيل أكثر من دولة خليجية استقلالها التام عام 1971 م, وفي 16/5/1976م قام ولي عهد الكويت ورئيس وزرائها آنذاك الشيخ جابر الأحمد الصباح (أمير دولة الكويت الحالي), بزيارة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لإجراء محادثات مطولة حول فكرة إنشاء مجلس التعاون, وأثمرت تلك الزيارة عن تشكيل لجنة وزارية يرأسها وزيرا خارجية البلدين لمتابعة ذلك الموضوع.

وخلال القمة العربية الحادية عشرة في الأردن - نوفمبر 1980م عرضت الكويت على القادة الخليجيين تصوراتها لاستراتيجية خليجية مشتركة للتعاون في جميع المجالات, وتبعت ذلك خطوة مهمة تمثلت في عقد مؤتمر لجميع وزراء خارجية الدول الخليجية الست في مدينة الرياض في فبراير 1981م, أسفر عن إنشاء مجلس للتعاون, يقوم على مبدأ التعاون بين الدول الأعضاء وليس في شكل وحدة أو اتحاد, وفي الشهر التالي على عقد مؤتمر الرياض عقد وزراء خارجية دول الخليج اجتماعات في العاصمة العمانية مسقط نتج عنها الموافقة على الهيكل التنظيمي للمجلس, وكذلك التوقيع بالأحرف الأولى على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي 25/5/1981 م عقد قادة السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان في مدينة أبو ظبي أول قمة لمجلس التعاون وتم فيها إقرار النظام الأساسي, واختيار عبد الله يعقوب بشارة من الكويت ليكون أول من يشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, وكذلك تم تشكيل مجموعة من اللجان الوزارية المهمة لتنفيذ أهداف المجلس, وأخيرا اختيرت العاصمة السعودية الرياض مقرا للأمانة العامة لمجلس التعاون.

ووضع لمجلس التعاون هيكل تنظيمي مكون من ثلاثة أضلاع رئيسية هي: المجلس الأعلى, والمجلس الوزاري, والأمانة العامة.

ويعتبر المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء, ورئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول, ويجتمع في دورة عادية كل سنة, ويتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء, وتكون رئاسته للدولة التي تتولى رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى, ويضطلع المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعماله, وتتلخص اختصاصات الأمانة في إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك, وإعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات, والتحضير للاجتماعات و إعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات.

الهيئة الاستشارية

بناء على اقتراح قدم من سمو أمير دولة الكويت عام 1984م, وتمت الموافقة عليه في القمة الثامنة عشرة لمجلس التعاون عام 1997م المنعقدة في دولة الكويت, تمت الموافقة على إنشاء (الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية) كهيئة تابعة للمجلس.

ويتشكل مجلس الهيئة الاستشارية من ثلاثين عضوا من مواطني دول مجلس التعاون حيث تقوم كل دولة بتعيين 5 أعضاء من مواطنيها من ذوي الخبرة والكفاءة, وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتنظر الهيئة الاستشارية في القضايا التي يحيلها المجلس الأعلى إليها لعرض مرئياتها على قادة المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ولأن مجلس التعاون قد ولد عقب نجاح الثورة الإسلامية في إيران 1979 م وخلال حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران ( 1980 - 1988). فقد كانت أمامه مهام محددة على رأسها تدعيم وتعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني, والعمل على رفع كفاءات أجهزته لضمان أن ينعم المواطن الخليجي بنعمة الأمن والأمان ودوله بالاستقرار.

فهل توجد هناك حاجة ماسة لبقاء منظمة مجلس التعاون الخليجي بعد زوال جميع التوترات الأمنية في المنطقة وآخرها في العراق ?

يرد العطية : (بداية أجدني اتفق معك في أن هذا الهاجس الأمني لعب دورا سريعا باتخاذ قرار إقامة مجلس التعاون, لكن لنتذكر أيضا أن التفكير والتخطيط لإقامة هذا المجلس بدأ قبل سنوات من إعلان إقامته الرسمية ( 25/5/1981) فقد تبلورت عدة أفكار ومشاريع وتصورات حول هذا المجلس وبصفة خاصة منذ عام 1975).

ويضيف : (فجوهر هذا المجلس ونقاط الارتكاز الرئيسية التي استند إليها في إقامته هو تلاقي الإرادة السياسية للدول الست حول ضرورة إقامة هذا المجلس لتحقيق التكامل بينها في مختلف المجالات واستجابة لرغبة شعوب هذه المنطقة, ساعد على بلورتها مجموعة من العوامل الأمنية والاعتبارات والمصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشتركة, والتي شكلت من ناحية وبدرجات متفاوتة, قوة الدفع الأولية التي حثت هذه الدول على اتخاذ قرارها السياسي المشترك بإقامة هذا التجمع الإقليمي واستمراره من ناحية أخرى).

وبمزيد من الوضوح يشير العطية (إلا أن العامل الفاعل والأساسي في إقامته كان التجانس بين الأنظمة في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصلات الوثيقة بين شعوب المنطقة ومصالحها المشتركة, ومواجهتها لظروف ومخاطر مشتركة, تداخلت وتفاعلت مع ظروف المرحلة لتشكل مجتمعة قوة الدفع والزخم اللازم لتفعيل اللحظة التاريخية الخلاقة التي دفعت بقادة الدول الخليجية الست إلى اتخاذ القرار السياسي المشترك لإقامة هذا التجمع المهم واستمراره وهو ما أعطاه خصوصيته المميزة, ومن ثم هناك حاجة رسمية وشعبية لاستمرار ومواصلة مجلس التعاون لمسيرته لتحقيق أهدافه التي تتجاوز مجرد الاعتبارات الأولية على أهميتها).

============================================================= ابوحبيبه العتمونى